<H1> المقالات </H1> |
<H1> آخر الاضافات </H1> |
<H1> تويتر </H1> |
<H1> الأنستقرام </H1> |
<H2> مواعيد العمل لدى مجموعة الثوابت للمحاماة والإستشارات القانونية </H2> |
<H2> كوادر ذات كفاءة عالية من المحاميين </H2> |
<H2> الرؤية </H2> |
<H2> أولويتنا </H2> |
<H2> قدراتنا </H2> |
<H3>
الحقوق لا بد و ان تعود </H3> |
<H3> mesfer_law </H3> |
<H4> مجموعة الثوابت للمحاماة والاستشارات القانونية </H4> |
<H4> استحقاق العامل مقابل عن ساعات العمل الإضافية متوقف على أن يكون العامل قد اشتغل فعلاً وقتاً يزيد عند الحد الأقصى المقرر قانوناً لساعات العمل بتكليف من صاحب العمل وللعامل إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات القانونية. </H4> |
<H4> الغيبوبة المانعة من المسئولية </H4> |
<H4> الميزان الإسلامي عن العدل في زمن الخلفاء </H4> |
<H4> القضاء في الإسلام </H4> |
<H4> وزارة التعليم العالي / قرار رقم 2021/210 بشأن تعديل مسمى برنامج البكالريوس تخصص الهندسة المعمارية الذي يطرح في الجامعة الامريكية في دبي في دولة الامارات العربية المتحدة على قائمة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم </H4> |
<H4> وزارة الدفاع / قرار رقم 452 لسنة 2021م بشأن دعوة المكلفين دفعة /49 لأداء الخدمة العاملة </H4> |
<H4> قرار وزاري رقم 478 لسنة 2021م بشأن تعديل واضافة بعض احكام القرار الوزاري رقم 236 لسنة 2016م بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة الوطنية العسكرية </H4> |
<H4> وزارة الصحة / قرار وزاري رقم (85) مكرر لسنة 2021م </H4> |
<H4> قرار وزير التعليم العالي رقم 195 في شأن الضوابط والمعايير العامه لاستمرار الطلبة المفصولين فصلا نهائيا بسبب انخفاض معدل التخصص او المعدل العام في الدراسة في جامعة الكويت على نفقتهم الخاصة وفقا للرسوم التي حددتها اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الحكومية </H4> |
<H4> وزارة التجارة والصناعة / إدارة براءة الاختراع والعلامات التجارية (بيان رسمي) </H4> |
<H4> قرار رقم 8 لسنة 2021م بشأن الرسوم التي تحصلها الهيئة العامة للبيئة نظير بعض الخدمات التي تقدمها </H4> |
<H4> مجلس الوزراء استدراك </H4> |
<H4> الحق في إستكمال الدراسة وإختيار نوع التعليم .. مكفول دستورياً المبدأ – لا يجوز بحال من الاحوال ان يـقـود تنظيم التعليم العالي في شـقـه المتعلق بالدراسة في الخارج الى تضييق الخناق على طالبي العلم لا بل منعهم من تحصيله بدعوى التنظيم باسـتـحـداث مـا يـسـمـي بـقـاعـدة عدم جواز الجمع بين الـوظـيفـة والـدراسـة-سـواء داخـل دولـة الـكـويـت أو خارجها. فسلطة وزارة التعليم في تنظيم الحق في التعليم مقيدة بأن يـكـون هذا التنظيم وفق شروط مـوضـوعـيـة دون المساس بالـقـواعـد الدستورية والقانونية المستقرة فـالـدسـتـور الـكـويـتـي نص على أن “التعليم حـق لـلـكـويـتيين تـكـفـلـه الدولة وفقا للقانون وفي حدود النظام العام والآداب” كما نص على أن “لكـل كـويـتـي الحق في العمل وفي اختيار نـوعـه”. ومن هذا المنطلق تعمل الدولة جـاهـدة على إتاحة فرص التعليم أمام جميع الطلبة بمختلف مراحـل التعليم وتهيئة المناخ الخصب لتلقي هؤلاء الطلبة العلم والمعرفة. ولا ريب أن المصلحة العامة للبلاد تقتضي تشجيع الشباب على متابعة دراساتهم العليا لـتـكـويـن جيل للمستقبل صالح لتولي كل ما يسند إليه من مهام وتأكيدا لذلك اسـتـفـر الـقـضـاء على انه طالما أن الطالب قادر على الجمع بين الوظيفة والدراسة فإنه ليس من العدالة في شيء منعه من ذلك بل من الأحرى تشجيعه عليه لتزويد المجتمع بالمتخصصين والفنيين والخبراء الذين تقع على عواتقهم مسـؤولـيـة العمل في مختلف مجالاته، وليس من شك في أنه إذا أخـل الـطـالـب بـواجباته الوظيفية أو قـصـر في النهوض بأي من أعبائها فإن جهة عمله تملك من الأدوات القانونية ما يـكـفـل لها محاسبته وفقا للـقـوانين واللوائح. </H4> |
<H4> الدائرة الإدارية بمحكمة التمييز : تقضي لصالح طالب دراسات عليا في جمهورية مصر بمعادلة شهادته الدراسية وتلغي قرار جهة الإدارة بمنعه من إستكمال الدراسات العليا على سند من القول بأنه لم يأخذ الموافقة المسبقة من قبل جهة عمله . </H4> |
<H4> حكم الدائرة التجارية في محكمة الاستئناف: تلزم مواطن بسداد مبلغ 4600 دينار بعد الخلاف مع شركة المقاولات فيما يخص بعض بنود الاتفاق في عقد بناء المنزل الخاص به . </H4> |
<H4> الدائرة الإدارية في محكمة الاستئناف : تحصن توصيف درجة إعاقة مواطنة من ذوي الإعاقة تعاني من ضعف النظر وفقدانها للرؤية بالعين اليمنى منذ سريان قانون المعاقين . وشيدت المحكمة قضائها على أن المركز القانوني الذي يكتسبه الشخص المعاق في ظل القانون 49 لسنة 1996 من حيث نوع الاعاقة ودرجتها يظل قائماً ومنتجاً لآثاره طالما بقيت اعاقته ولا تسري عليه أحكام القانون 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة إلا فيما يتعلق بهذه الآثار من حقوق مدنية وسياسية (دون إعادة تقييم حالته من الناحية الطبية وفقاً لمعايير مستحدثه). </H4> |
<H4> حكم الدائرة الإدارية بمحكمة الاستئناف : تقضي لصالح مدير إدارة بإلغاء تقييم الكفاءة الصادر من جهة عملة بدرجة جيد جداً على استناداً على أن التقييم قد تم اعتماده في خانة الرئيس المباشر بتوقيع مجهل دون ذكر اسم أو المسمى الوظيفي لمصدره . </H4> |
<H4> مؤسسة الموانئ الكويتية / القرار رقم 280 لسنة 2021م في شأن اللائحة الداخلية للنقع واليداف </H4> |
<H4> الهيئة العامة للشباب / قرار وزاري رقم 5 لسنة 2021م بشأن تشكيل لجنة للنظر في التظلمات تسمى (لجنة التظلمات) </H4> |
<H4> الدائرة الإدارية بمحكمة الاستئناف : تلغي قرار الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة بتعديل شهادة الإعاقة لمواطن من حركية متوسطه ودائمة إلى حركية بسيطة ودائمة بالمخالفة للواقع والحالة الصحية المثبته بالتقارير الطبية مما حدا به إلى اقامة الدعوى التي رفضتها محكمة أول درجة . ثم قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من اعتبار اعاقة المستأنف (حركية بسيطة ودائمة) ومايترتب على ذلك من آثار استناداً على الثابت بالأوراق من أن المستأنف صدرت له شهادة إعاقة من المجلس الأعلى لشئون المعاقين في تاريخ 2007/11/22 ثابت بها أن إعاقة المستأنف (حركية متوسطة ودائمة) وإنه يدخل تحت مظلة القانون رقم 49 لسنة 1996 وبعد العمل بأحكام القانون 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة منح شهادة إعاقة تثبت حالته (حركية متوسطة ودائمة) . لذلك لايحق لهيئة الإعاقة اهدار المركز القانوني المكتسب من حيث نفي الاعاقة أو التعديل عليها أو حرمانه من الحقوق التي ترتبت على هذا الوصف . </H4> |
<H4> قرار وزاري رقم 500 لسنة 2021م بشأن البدلات والمكافاَت والكوادر الإضافية للعسكريين </H4> |
<H4> الدائرة الإدارية في محكمة الأستئناف : تقضي بأحقية المستأنف رئيس قسم مادة دراسية في وزارة التربية في صرف بدل التوجية (150) دينار شهرياً وفقاً للفئات الواردة في الجدول رقم 2 المرافق للقانون وتلتفت عن دفاع جهة الادارة بسقوط الحق المطالب به بالتقادم الحولي . </H4> |
<H4> الأستئناف الجزائي : البراءة لمواطن عن تهمة تصريف المياه الصناعية دون الحصول على ترخيص بذلك . وبعد تقديمه للمحاكمة وفق قانون حماية البيئة رقم 2014/42 والمعدل بالقانون 2015/99. </H4> |
<H4> المبدأ :- دعوى التطليق للضرر حق للزوج والزوجة : بما أن نص المادة (126) من قانون الأحوال الشخصية قد قرر بأنه ” لكل من الزوجين قبل الدخول أو بعده، أن يطلب التفريق بسبب اضرار الآخر به قولا او فعلا، بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما” ويتبين من استقراء هذا النص ان لفظ الاضرار قد ورد بصيغه عامه ومن ثم فأي سلوك يأتي من أحدهما على الآخر يؤدي الي الايذاء سواء بالقول او بالفعل يكون كاف لطلب التفريق، وهذا الاخير يختلف عن الطلاق، لان الاول بيد القاضي ويحكم به بعد ثبوت حدوث أحد اسبابه وهي الاضرار ويكون على المتسبب بالضرر، ويترتب عليه رد المهر وتسقط كافة حقوقها الشرعية، اما الطلاق فهو يقع بإرادة الزوج المنفردة ويمكن ان يكون بدون اسباب . وقد أوضحت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون أن المستفاد من نص المادة سالفه الذكر ان مفهوم الضرر هو ايذاء أياً من الزوجين للأخر بالقول أو بالفعل إيذاء لا يليق بمثله ولا يرى الصبر عليه ولا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما وهي ما عبرت عنه محكمة التمييز بانه. (اساءه أحد الزوجين للأخر بما لا يجوز شرعا) ومعيار التضرر هو معيار شخصي يختلف من حاله زوجيه الى أخرى باختلاف البيئة والثقافة والعمل والوسط الاجتماعي وتقديره امر موضوعي . وتطبيقا لذلك صدر هذا الحكم لصالح موكلنا بعد أن ثبت امام هيئه المحكمة ان الاضرار من جانب الزوجة . </H4> |
<H4> استحقاق العامل مقابل عن ساعات العمل الإضافية متوقف على أن يكون العامل قد اشتغل فعلاً وقتاً يزيد عند الحد الأقصى المقرر قانوناً لساعات العمل بتكليف من صاحب العمل وللعامل إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات القانونية. </H4> |
<H4> مخالفة التعليم العالى للقانون في إمتناعها عن إحالة طلبات معادلة الشهادات للجنه المختصة المبدأ: -القانون أوجب على وزارة التعليم العالي عرض طلبات معادلة الشهادات العلمية فيما فوق الثانوية العامة على اللجنة التنفيذية المنبثقة من لجنة الاعتماد الأكاديمي بوزارة التعليم العالي وهي اللجنة صاحبه الاختصاص الاصيل في النظر بطلب معادلة الشهادات العلمية على نجو ما اسند لها بمقتضى قرار وزير التعليم العالي رقم 39 ومن ثم فان تلك اللجنة تعد هي صاحبه الاختصاص الاصيل في النظر بطلب معادلة الشهادات العلمية على نحو ما اسند لها بمقتضى القرار المشار اليه ويجب من ثم على إدارة معادلة الشهادات العلمية بالتعليم العالي ألا تطغي علي استقلال تلك اللجنه أو تتغول على حريتها في التصرف أو الخاذ القرار المناسب في معادلة أو عدم معادلة الشهادة العلمية التي تعرض عليها – حسب كل حالة على حدة وفقا لمطابقتها للأسس العلمية واستيفائها لشروط وضوابط المعادلة بالشهادات التي تمنحها جامعة الـكـويـت واستناداً لذلك قضى بإلغاء القرار السلبي الذي قمنا بالطعن عليه امام المحكمة الإدارية وخلصت الى الحكم التالي: </H4> |
<H4> شرح قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي </H4> |
<H4> الأتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية </H4> |
<H4> العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية </H4> |
<H5> الفترة الصباحية من ٩ الى ١ والفترة المسائية من ٤ الى ٨
من السبت الى الخميس </H5> |
<H5> رواه الترمذي </H5> |
<H5> فريق مميز على معرفه و علم بالقوانين المحليه و الدوليه </H5> |
<H5> تقديم خدمات قانونية متكاملة على المستويين المحلي والدولي </H5> |
<H6> قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم , فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام أن يخطىء في العفو خير من أن يخطىء فى العقوبة» </H6> |
Social
Social Data
Cost and overhead previously rendered this semi-public form of communication unfeasible.
But advances in social networking technology from 2004-2010 has made broader concepts of sharing possible.